الفصل الثاني : في أركان الإجارة ، وهي : 1 - العقد . ويبحث عن شروطه من القصد ( الإرادة الجدية أو الباطنة ) والانشاء ( الابراز ) والتنجيز وعدم اشتراط ما ينافي العقد ، ونحو ذلك . 2 - المتعاقدان . ويذكر شروطهما العامة في كل عقد كالبلوغ والعقل والاختيار والحرية وعدم السفه والافلاس ، والشروط الخاصة إن كانت . 3 - المحل . وهو المنفعة أو العمل والأجرة . ويبحث عن أقسامها من حيث كونها معيّناً في الخارج أو بنحو الكلي في الذمّة أو بنحو الكلي في المعيَّن أو بنحو الإشاعة . وشروط المحل من حيث المعلومية والقدرة على التسليم والمملوكية والإباحة وعدم تعلّق حقّ الغير بها ونحو ذلك . الفصل الثالث : في الأحكام المترتبة على الإجارة ، وهي على نوعين : 1 - الحكم الأصلي : وهو تملّك المنفعة والأجرة . ويبحث عن فروع متعلقة بذلك من قبيل زمان استقرار الملك وعدم منافاة ملك المنفعة مع بيع العين وانّه يكفي في صحّة الإجارة ملك المنفعة وحكم ايجار المنافع المتضادة وحكم الايجار لتملّك المباحات ونحو ذلك . 2 - الأحكام التبعية : وهي عديدة : منها - وجوب التسليم بل والتعجيل فيه مع عدم اشتراط التأجيل وما يتحقق به التسليم في باب الإجارة على الأعيان والإجارة على الأعمال . ومنها - انّ العين المستأجرة أمانة فلا يضمن المستأجر تلفها بدون تفريط وحكم اشتراط الضمان فيها . ومنها - وجوب ردّ العين إلى مالكها عند انتهاء مدّة الإجارة . ومنها - حكم التلف أو الاتلاف قبل التسليم من قبل المالك والمستأجر أو الغاصب . ومنها - حكم إفساد الأجير أو اتلافه لمحلّ العمل أو تلفه .